رقم التعريف الضريبي
إجراءات تسيير التسجيل:
ـ وفقا لأحكام قانون المالية لعام 2006، فان إدارة الضرائب اعتمدت على رقم التعريف الضريبي كأداة لتحديد دافعي الضرائب، لتحل محل رقم التعريف الإحصائي.
ـ رقم التعريف الضريبي الممنوح من قبل إدارات السلطات الضريبية، يكون على مدون على بطاقات ممغنطة أوعلى شهادات التسجيل؛
ـ عموما، يشمل رقم التعريف الضريبي خمسة عشر (15) وضعية.ومع ذلك، نجده على عشرين(20) وضعية،عندما يتعلق الأمر بتسجيل اما شخص معنوي أو كيان إداري)وحدات؛ المؤسسات الثانوية؛الكيانات الثانوية، والفروع، وما إلى ذلك من أشكال(،مشكلين موضوع ضربي في حد ذاته.
ـ هيكل رقم التعريف الضريبي يختلف وفقا لفئة دافعي الضرائب ة والتي يجب تحديدها.وهكذا نجد ثمانية(08) فئات، وهي
- الاشخاص الطبيعية.
- الاشخاص المعنوية.
- الكيانات الإدارية.
- مكاتب الاتصال لشركة أجنبية,
- الاشخاص المعنوية ذات الصفة الاجنبية .
- الشركات المدنية والجمعيات المعتمدة و المجموعات ذات الاهتمام المشترك والمنظمات المهنية.
- المنظمات المهنية او المنظمات المهنية الزراعية.
- الممثلين الدبلوماسيين والقنصليات والهيئات التي أنشئت بموجب اتفاق دولي
ـ إن مديريات الضرائب الولائية لها تعليمات تمكنها من إصدار نسخ من شهادة رقم التعريف الضريبي في حالة الفقدان او الحاجة دون تقديم مبررات من طرف المعني بالأمر,
ـ إن دافعي الضرائب التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى, الهيئات الإدارية ، المؤسسات ذات الحقوق الأجنبية، ومكاتب الاتصال للشركات الأجنبية, الهيئات الدبلوماسية والجمعيات , تلبى مصالحهم على مستوى مصالح مديريات الضرائب DID وفقا لإجراءات تسيير الملفات والتي يتم طبعها كبطاقات ممغنطة للتعريف الضريبي.
ـ تم وضع الملف الخاص برقم التعريف الضريبي على مستوى البوابة الإلكترونية التي تم إنشاؤها من طرف المديرية العامة للضرائب تحت عنون البريد الالكتروني:
هذه الاخيرة يتم من خلال استعمالها اثباث صحة رقم التعريف الضريبي الممنوح لدافع الضرائب معين ، البوابة تظهر لك كذلك، اسم الشركة او الاسم واللقب اعتمادا على ما إذا كان الشخص طبيعي او معنوي .
ـ اتخذت اجراءات لتعريف الجمهور الواسع بهذه العملية عن طريق الصحافة المكتوبة وعن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب و كذلك عن طريق توعية شركاء الإدارة الضريبية, على سبيل المثال, مصالح الإدارة العامة للجمارك, جمعية البنوك و المؤسسات البنكية.
ـ البريد الالكتروني المسمى did يتلقى من خلاله الشكاوى الصادرة عن دافعي الضرائب بما يخص التسجيل الضريبي,
ـ ان اجراءات التسجيل الضريبي يعرف عليها من خلال مخطط إحصائي حيوي موجود على مستوى الموقع الالكتروني www.mfdgi.gov.dz لتوجيه دافعي الضرائب و اعطاءهم المعلومات الخاصة بالإجراءات الادارية للتسجيل الضريبي و تسيير ملفه الضريبي
ـ الاعتماد على رقم التعريف الضريبي في التسيير يضمن تتبع الأشخاص (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) في المكان والزمان ويكون بمثابة الجسر بين مختلف المعلومات, الموجودة في الملفات, المتعلقة بأنشطة المهنيين من دافعي الضرائب و ممتلكاتهم، لتجميعها و مقارنتها..
ـ ان رقم التعريف الضريبي سمح أيضا في الإسراع في تنفيذ مختلف أجهزة التحكم ضد التهرب الضريبي من خلال الربط البيني وعمليات المقارنة للملفات المختلفة، وإدماجه كعنصر تحديد من قبل الهيئات والمؤسسات الإدارية والمصرفية و التأمين
ـ الحالات شهرية الخاصة بتحويل الأموال من وإلى الجزائر, تقام على اساس رقم التعريف الضريبي, تنتقل هذه الحالات عن طريق البنوك، مما يتيح لنا فهم وتحليل العمليات، من خلال تقاطع الملفات ، و واقع القيم المعلنة للجمارك على المبالغ المحولة .
أي فتح لحساب مصرفي للأعمال يخضع لإجبارية الحصول على رقم التعريف الضريبي. ـ
ـ يتم دمج الملف الوطني للمحتالين ,المقام على أساس رقم التعريف الضريبي, في نظام معلومات إدارة الجمارك.
ـ يوضع الملف الوطني للمحتالين تحت تصرف بنك الجزائر لإحالته إلى وكالات البنوك لتنفيذ إلتزام وجوبية وضع رقم التعريف الضريبي في أي عملية تحويل للأموال، فتح الحسابات ودفع إصدار الشيكات لأطراف غير مقيمين؛
ـ وضع الإجراءات اللازمة لاستثناء المتعاملين في التجارة الخارجية ،و بطريقة أوتوماتيكية , أي شخص مسجل في رقم التعريف الضريبي طبقا الى الأحكام المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المالية التكميلي لعام 2009.
ـ ان منح رقم التعريف الضريبي وطباعة البطاقات المغناطيسية في المرحلة الأولى كان خلال عام 2007،وكان يمنح للشركات الكبرى.
ـ في إطارتعزيزالتجارة الخارجية، كلن اجباريا القيام بالإيواء البنكي والتخليص الجمركي على أساس رقم التعريف الضريبي ، وبالتالي، تم منح رقم التعريف الضريبي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين.
ـ وبعد ترخيص إجبارية الحصول على الرقم التعريف الضريبي للمتعاملين ومقدمي العروض في مجال قانون الصفقات العمومية, وقد تم تسجيل وطباعة البطاقات الممغنطة وشهادات تسجيل رقم التعريف الضريبي للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين وكذلك الهيئات الإدارية.,
ـ توسيع التسجيل للرقم التعريف الضريبي إلى دافعي الضرائب من خطط تشجيع الاستثمار بجميع أشكاله (ANSEJ, ANGEM, ANDI, CNAC) ;
منح رقم التعريف الضريبي وطبع البطاقات الممغنطة وشهادات التسجيل , من الآن فصاعدا لكل من هو معني بدفع الضريبة.
ـ في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين العلاقات بين المديرية العامة للضرائب مع الخدمات العامة, تم الاعتماد على إجراء إداري جديد للتسجيل دافعي الضرائب، من حيت رقم التعريف الضريبي.
ـ هذا الاخير يكون في اللامركزية على مستوى المديريات الولائية للضرائب حيث يقومون على مستواهم بمنح رقم التعريف الضريبي في بداية الأمر ، على شهادة التسجيل.
1 . دافع الضرائب يقدم طلب التسجيل الضريبي، مقابل الحصول على وصل الإيداع.
2 . يتم ادخال الطلب على مستوى مصلحة التسيير، مفتشية الضرائب لمركز الضرائب, طبقا لوثائق محددة ومصممة من قبل مديرية المعلومات والوثائق الضريبية.
3 . الملف الذي يحتوي طلب أو طلبات التسجيل, المجموعة من طرف مديرية الضرائب الولائية, يتم تسليمه الى مصالح DID في مدة لا تتعدى اليوم الموالي عن طريق البريد الالكتروني ،_did-nif@mf.gov.dz
4.ملف طلبات التسجيل الدي يكون على مستوى DID. إلا في حالة وجود خلل في عناصر الهوية و مشاكل تقنية ذات الصلة بالبريد الالكتروني ,يعاد في نفس اليوم الى مديرية الضرائب الولائية المعنية, مع اعطاء رقم التعريف الضريبي للمعني.
5 .يجب تحرير شهادة سجيل رقم التعريف الضريبي في نسختين، واحدة منها يتم تسليمها إلى دافع الضرائب، عن طريق مفتشية الضرائب والثانية يحتفظ بها في الملف الضريبي الموجود على مستواها.
6.يبلغ دافع الضرائب عن رقم تعريفه الضريبي على اكثر تقدير, 72 ساعة بعد وضع الطلب
ـ ارسال خدمات الخزينة العامة، للبيانات الشهرية الخاصة بالمبالغ التي دفعها لهم المحاسبون والخاصة بالصفقات العمومية أو الفواتير البسيطة التي تزيد عن 1.000.000 دج استنادا على رقم التعريف الضريبي.
ـ قانون الصفقات العمومية يلزم الحصول على رقم التعريف الضريبي، كشرط أساسي لدخول أي صفقة عمومية.
ـ المعلومات التي تم جمعها، و التي تم مقاطعتها مع ملفات الجريدة الرسمية للصفقات المتعلقة بالمتعاملين العموميون تمكن المصالح الخاصة DID بالقيام بتحاليل وخاصة المتعلقة بواقع الإقرارات الضريبية لهذه الفئة.
ـ وعلاوة على ذلك، في ضوء إقرار سجل الضرائب وخضوع المعاملات العقارية بالحصول على رقم التعريف الضريبي، سيتم تمديد التسجيل الضريبي لأصحاب الممتلكات الخاضعة لضرائب الملكية.
ـ قانون الصفقات العمومية يلزم الحصول على رقم التعريف الضريبي، كشرط أساسي لدخول أي صفقة عمومية.
ـ المعلومات التي تم جمعها، و التي تم مقاطعتها مع ملفات الجريدة الرسمية للصفقات المتعلقة بالمتعاملين العموميون تمكن المصالح الخاصة DID بالقيام بتحاليل وخاصة المتعلقة بواقع الإقرارات الضريبية لهذه الفئة.
ـ وعلاوة على ذلك، في ضوء إقرار سجل الضرائب وخضوع المعاملات العقارية بالحصول على رقم التعريف الضريبي، سيتم تمديد التسجيل الضريبي لأصحاب الممتلكات الخاضعة لضرائب الملكية.
الخاتمة:
رقم التعريف الضريبي يشكل أداة التسيير و المحور الرئيسي للدليل الوطني للسكان الخاضعين للضرائب و سجلات الضرائب، لأنها تتيح:
ـ ضمان تحديد وحيد و نهائي لدافعي الضرائب
ـ تسهيل هوية دافعي الضرائب.
ـ تحديد أصول ممتلكات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
ـ إمكانية تحديد و تتبع المعاملات التجارية وغيرها وحركة الأموال من وإلى الجزائر.
ـ القيام في الوقت اللازم، بالتغيرات في التسمية ، في التسمية الاجتماعية او تغييرات في الحالة القانونية للمكلف.
ـ مراقبة الأشخاص (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) في المكان والزمان.
لذلك ,تم الاتفاق على تسيير تدفق المعلومات بين مختلف المستخدمين والجهات الفاعلة في البيئة الاقتصادية المتاحة بالاستخدام رقم التعريف الضريبي الذي سيمكنهم من التعرف الهوية الضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وبذلك تنظيم دارة نشاطهم.
وهكذا، تم تقرب عدد من المؤسسات من الإدارة الضريبية للحصول على رقم التعريف الضريبي ، مثل المركز الوطني للسجل التجاري, بنك الجزائر, الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ………الخ
كل هذه الهيئات توفر معلومات مهمة للإدارة الضريبية، التي ينبغي أن تتمحور حول رقم التعريف الضريبي . وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لهذا الحكم في وقت لاحق من خلال اتفاقيات بين لهيأت.
الخاتمة:
رقم التعريف الضريبي يشكل أداة التسيير و المحور الرئيسي للدليل الوطني للسكان الخاضعين للضرائب و سجلات الضرائب، لأنها تتيح:
ـ ضمان تحديد وحيد و نهائي لدافعي الضرائب
ـ تسهيل هوية دافعي الضرائب.
ـ تحديد أصول ممتلكات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
ـ إمكانية تحديد و تتبع المعاملات التجارية وغيرها وحركة الأموال من وإلى الجزائر.
ـ القيام في الوقت اللازم، بالتغيرات في التسمية ، في التسمية الاجتماعية او تغييرات في الحالة القانونية للمكلف.
ـ مراقبة الأشخاص (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) في المكان والزمان.
لذلك ,تم الاتفاق على تسيير تدفق المعلومات بين مختلف المستخدمين والجهات الفاعلة في البيئة الاقتصادية المتاحة بالاستخدام رقم التعريف الضريبي الذي سيمكنهم من التعرف الهوية الضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وبذلك تنظيم دارة نشاطهم.
وهكذا، تم تقرب عدد من المؤسسات من الإدارة الضريبية للحصول على رقم التعريف الضريبي ، مثل المركز الوطني للسجل التجاري, بنك الجزائر, الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية, الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ………الخ
كل هذه الهيئات توفر معلومات مهمة للإدارة الضريبية، التي ينبغي أن تتمحور حول رقم التعريف الضريبي . وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لهذا الحكم في وقت لاحق من خلال اتفاقيات بين لهيأت.