الخطط التحفيزية المتعلقة بالاستثمار
الخطط التحفيزية المتعلقة بالاستثمار
1.النظام العام
* الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
* الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
* الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.
* اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻣـﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ المتضمنة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموﺟﻬﺔ ﻹنجاز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية
لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة للاستثمارات المحدثة حتى مائة (100) منصب شغل و بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS)،
· الإعفاء من الرسم على النشاط المهني (TAP).
و تمدد هذه المدة إلى خمس (5) سنوات، بالنسبة للإستثمارات التي تحدث مائة و واحد (101) منصب شغل أو أكثر عند إنطلاق النشاط، و/أو الإستثمارات في القطاعات الإستراتيجية التي يحدد المجلس الوطني للإستثمار قائمتها.
2. النظام الإستثنائي
مرحلة الإنجــاز لمدة ثلاث (03) سنوات
· الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الإستثمار
· تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف (‰2) فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
· تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار،
· الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية.
· الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
· اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻣـﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ المتضمنة ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ المبنية وﻏﻴﺮ المبنية الممنوحة الموﺟﻬﺔ ﻹنجاز المشاريع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الإمتياز.
كما تستفيد من هذه الأحكام الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الإستثمارية.
مرحلة الاستغلال لمدة عشر (10) سنوات
– إعفاء ممن الضريبة على أرباح الشركات،
– إعفاء من الرسم على النشاط المهني،
– الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات إبتداء من تاريخ الإقتناء ، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار،
– مزايا إضافية لتحسين و / أو تسهيل الاستثمار، مثل تأجيل العجز وفترات الإستهلاك
مرحلة الإنجــاز لمدة خمس (5) سنوات
· إعفاء و/أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار،
· إعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها،
· إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
· إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج.
· اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ومصاريف الإشهار العقاري ، وكذا مبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
كما تستفيد من هذه الأحكام الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الإستثمارية
3. مرحلة الإستغـلال
لمدة أقصاها عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدّها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:
· الضريبة على أرباح الشركات (IBS)،
· الرسم على النشاط المهني (TAP)،
· الإعفاءات أو التخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة التي تنقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الإستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة، بقرار من المجلس الوطني للإستثمار،
· مزايا إضافية أخرى، بقرار من المجلس الوطني للإستثمار، مثل تلك المتعلقة بتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقيمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الإستثمار،